قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ إِذَا تَسَاوَتِ الْقَرَابَةُ اشْتَرَكُوا فِي الْمِيرَاثِ ذُكُوراً كَانُوا أَوْ إِنَاثاً وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَرَادَ أَنَّ الْمَالَ لِابْنِ الْأَخِ إِذَا كَانَ هُوَ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ بَنَاتُ الْأَخِ يَكُنَّ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ خَاصَّةً فَإِنَّهُنَّ حِينَئِذٍ لَا يَسْتَحْقِقْنَ شَيْئاً عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ.

[الحديث ١٤]

١٤مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ وَ لَمْ يَتْرُكْ وَارِثاً غَيْرَهُ قَالَ الْمَالُ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ مَعَ الْأَخِ لِلْأُمِّ جَدٌّ قَالَ يُعْطَى الْأَخُ لِلْأُمِّ السُّدُسَ وَ يُعْطَى الْجَدُّ الْبَاقِيَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الْأَخُ لِلْأَبِ فَقَالَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا سَوَاءً.

[الحديث ١٥]

١٥أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ مَيِّتٍ تَرَكَ أُمَّهُ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ فَتَقْسِمُ هَؤُلَاءِ مِيرَاثَهُ فَأَعْطَوُا الْأُمَّ السُّدُسَ وَ أَعْطَوُا الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مَا بَقِيَ فَمَاتَ الْأَخَوَاتُ فَأَصَابَنِي مِنْ مِيرَاثِهِ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَسْأَلَكَ هَلْ يَجُوزُ لِي أَخْذُ مَا أَصَابَنِي مِنْ مِيرَاثِهَا عَلَى هَذِهِ الْقِسْمَةِ أَمْ لَا فَقَالَ بَلَى فَقُلْتُ إِنَّ أُمَّ الْمَيِّتِ فِيمَا بَلَغَنِي قَدْ دَخَلَتْ فِي هَذَا الْأَمْرِ أَعْنِي الدِّينَ فَسَكَتَ قَلِيلًا ثُمَّ قَالَ خُذْهُ‌

الحديث الرابع عشر:

صحيح.

الحديث الخامس عشر: صحيح.

قوله: فسكت‌ لعل هذا اتقاء عليه.